طريقة عرضه لآيات الأحكام
أكثر العز من ذكر أقوال العلماء عند تفسير آيات الأحكام بدون نسبة الأقوال إلا في حالات قليلة، فلذا لم تتضح أقوال أئمة المذاهب، وفي عرضه لهذه الأقوال لا يرجح بينها غالبا، ولا يستطرد في عرض التفاصيل الجزئية، كما يفعل القرطبي في تفسيره والفخر الرازي وغيرهما ممن اعتنوا بتفسير آيات الأحكام واختصوها بالتأليف كالجصاص الحنفي المذهب، وابن العربي المالكي والكيا الهراس الشافعي، فقد تأثر تفسيرهم بالصبغة المذهبية بل إن بعضهم يتعصب لمذهبه ويأول الآية على ما يوافق مذهبه، ويشنع على من خالفه، ولم يظهر شيء من ذلك على تفسير العز لآيات الأحكام مع أنه إمام من أئمة الشافعية فلم ينتصر لمذهبه بل عرض الأقوال دون مناقشة ولا استطراد رغبة في الاختصار، وعدم تشتيت ذهن القارئ لتفسير آيات الله، ولكن يؤخذ عليه عدم بيان القول الراجح بدليله إيضاحا للحق ودفعا للبس، وكذا عدم نسبة الأقوال، وإليك أمثلة توضح ذلك:
١ - قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ﴾ (١).
ذكر العز في المراد بالمسجد الحرام قولين: الأول أن المراد به نفس المسجد، فعلى هذا معنى استواء العاكف وهو المقيم به، والبادي وهو الوافد إليه في حكم المسجد، أو حكم النسك.