ثالثًا: كيف تعرف مقاصد الشارع؟
٤٥- تحديد مقاصد الشارع لا ينبني على ظنون وتخمينات غير مطردة: ١/ ٨٠.
٤٦- الأمر بالفعل يستلزم قصد الشارع إلى وقوع ذلك الفعل، والنهي يستلزم القصد إلى منع وقوع المنهي عنه: ٢/ ٣٩٣ و٣/ ١٢٢.
٤٧- علل الأحكام تدل على قصد الشارع فيها، فحيثما وجدت اتبعت: ٢/ ٣٩٤ و٣/ ١٥٤.
٤٨- مدح الفعل دليل على قصد الشارع إلى إيقاعه، وذمه دليل على القصد إلى عدم إيقاعه: ٢/ ٢٤٢.
٤٩- الامتنان بالنعم، يشعر بالقصد إلى تناولها والتمتع بها مع الشكر عليها: ١/ ١١٧ و١٢٦.
٥٠- كل أصل ملائم لتصرفات الشارع، وكان معناه مأخوذًا من مجموعة أدلة، حتى بلغ درجة القطع، يبني عليه ويرجع إليه، ولو لم يشهد له نص معين: ١/ ٣٩.
٥١- وضع الأسباب يستلزم قصد الواضع "وهو الله تعالى" إلى المسببات: ١/ ١٩٤.
٥٢- كل ما كان مكملا ومقويا لمقصود شرعي، فهو مقصود تبعًا: ٢/ ٣٩٧.
٥٣- إذا سكت الشارع عن أمر، مع وجود داعي الكلام فيه، دل سكوته على قصده إلى الوقوف عندما حد وشرع: ٢/ ٤١٠ وع١/ ٣٦١.
٥٤- إذا فهمنا من الحكم الشرعي حكمة مستقلة لشرعه، فلا يلزم ألا يكون ثم حكمة أخرى، ومصلحة ثانية، وثالثة، أو أكثر من ذلك: ٢/ ٣١١.