ج- رقم القرار.
د- رقم المادة.
ب- القضايا الحقوقية:
من المستحسن لطلاب البحث في الفقه الإسلامي الاستشهاد بقضايا المحاكم الشرعية، وعرض نماذج منها أثناء البحث والمناقشة؛ حتى تظهر الملاءمة بين الجانبين النظري والتطبيقي، وليكون القارئ على علم بتوقيع الأحكام، كما هو الحال في الدراسات القانونية، يتم تسجيل المعلومات وترتيبها على الوضع التالي:
أ- عنوان القضية، ويكون بتدوين اسم المدعِي والمدعَى عليه، أو بما اشتهرت به القضية، يدون تحته خط بعده نقطة.
ب- اسم المحكمة بعده فاصلة.
جـ- اسم البلد بعده نقطتان رأسيتان.
د- رقم القضية بعده فاصلة، فرقم المجلد، فالتاريخ بين قوسين، بعده نقطة.
يستحسن في قضايا الحدود والتعزيز الإشارة إلى الأسماء برمز معين دون التصريح والإفصاح عنها.
وذلك كالنموذج التالي: