محافظ الأوراق المالية في البنوك الإسلامية:
تتميز البنوك الإسلامية – بصفة عامة – بأنها تجمع في سماتها بين خصائص البنوك التجارية وخصائص بنوك الاستثمار والأعمال، ومن ثم فلا تختلف أسس وأهداف سياسة توظيف الأموال في البنوك الإسلامية عنها في البنوك التقليدية، اللهم إلَّا في التزامها المطلق في ممارسة أنشطتها بأحكام الشريعة الإسلامية التي في إطار محدداتها تقدم تمويلاتها إلى جمهور المتعاملين معها بأي من أساليب توظيف المال المجازة شرعًا، ساعية في ذلك إلى الانتشار بمنهجها خلال مجتمعات تسودها الأعراف المصرفية التقليدية القائمة على أساس من الفائدة المحددة سلفًا.
وفي هذا السبيل للبنوك الإسلامية أن تُكَوِّنَ محافظ أوراقها المالية طبقًا للضوابط الشرعية التي تحظر عليها التعامل – بأي من صوره – في السندات التي تمثل صكوكًا بمديونية يلتزم مصدرها بسداد الفوائد المستحقة عنها والمحددة سلفًا في مواعيدها، فضلًا عن التزامه بسداد قيمة السندات نفسها كاملة في مواعيد استحقاقها.
وبناء على ذلك تجدر دراسة إمكانية تعامل البنوك الإسلامية في السندات المشاركة في الدخل سالف الإشارة إليها والتي لا تحدد الفائدة المستحقة عنها مسبقًا وإنما يشارك حملتها رأس المال في صافي الربح ومن باب أولى في الخسارة طوال آجال سريانها بضوابط شرعية محددة.