المبَحث الثَّاني
المعَالجة المحاسبيّة المقتَرحَة
لتَحرير عائِدات الاستثمارات
في الأسهُم مِن المال المشبُوه
تنبنى هذه المعالجة على أساس: تعاون الشركة مع البنك الإسلامي المساهم في رأس مالها.
فمن الأهمية بمكان أن تكون إدارة الشركة على تفهم تام لمتطلبات المنهج الإسلامي للبنك ولذلك فمن الضروري التزامها – في جميع الحالات – بالإفصاح (ولو ببيان محدد الغرض) عن مقدار كل من الفائدة المقبوضة والفائدة المدفوعة التي تتضمنها قائمة حسابها الختامي.
وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن العرف المصرفي يجري على إيضاح بنود المصروفات والإيرادات ذات الأهمية النسبية مقارنة بباقي البنود الأخرى بشكل تفصيلي ضمن الإيضاحات المتممة للميزانية وتقرأ معها.
أما في حالة عدم الإيضاح بالشكل الموفي للغرض، فإن من حق البنك بصفته مساهمًا طلب الاستيضاح اللازم سواء من إدارة الشركة أو من خلال الجميعة العمومية لمساهميها.
هذا واعتمادًا على نشاط البنوك الإسلامية في الأسواق المالية يمكن أن يصبح مثل هذا الإيضاح مطلبًا مشروعًا للمساهمين لا يغفل عنه المدقق الخارجي، علمًا بأنه من التشريعات ما يُلزِمُ الشركات المساهمة بالإفصاح تفصيلًا بقوائمها المالية عن مقدار كل من الفوائد المقبوضة والمدفوعة.