٢- من واقع البيان الإيضاحي المشار إليه يقارن مقدار الفوائد التي قبضتها الشركة بمقدار الفوائد التي دفعتها حيث ينتج عن المقارنة:
٢/١ إما تساوي مقدار الفوائد المقبوضة بمقدار الفوائد المدفوعة أو أن الشركة لم تتعامل خلال العام بالفائدة أصلًا، وبالتالي فلا تأثير للتعامل بالفائدة على ناتج الأعمال.
٢/٢ أو فرق بالزيادة في الفوائد المقبوضة عن المدفوعة، أي يكون أثر التعامل بالفائدة موجبًا على صافي ناتج أعمال الشركة (وهو نفس الأثر فيما لو اقتصر تعامل الشركة على الفائدة المقبوضة فقط) .
٢/٣ أو فرق بالزيادة في الفوائد المدفوعة عن المقبوضة وفي هذه الحالة يكون أثر التعامل بفائدة سالبًا على صافي ناتج أعمال الشركة (وهو ذات الأثر فيما لو اقتصر تعامل الشركة على الفائدة المدفوعة فقط) .
٣- تستنبط الأهمية النسبية للأثر الموجب أو السالب للتعامل بالفائدة مقارنًا برقم صافي ناتج الأعمال الذي تظهره قائمة دخل الشركة.
٤- طبقًا للأهمية النسبية لأثر التعامل بالفائدة يتم حساب مقدار فرق الفائدة المؤثر (إيجابًا أو سلبًا) على ما آل للبنك من نصيب في صافي الربح ليعالج بحسابه الختامي خصمًا وإضافة من خلال حساب مخصص العزل المنوه عنه في حدود ما يسمح به رصيده الدائن فقط، فإن أسفرت المعالجة السنوية على هذا النحو لعوائد البنك من مجموع مساهماته في تلك الشركات عن وجود فائض بالحساب يوجه للصرف في صالح المسلمين.
٥- ولما كانت ربحية الشركة / الشركات لا تقتصر فقط على الموزع نقدًا على المساهمين من صافي الربح السنوي وإنما يمتد أثرها ليشمل الزيادة في حقوق الملكية ترتيبًا على ما يحتجز من الأرباح كاحتياطيات وأرباح مستبقاة، وبالتالي فإن هذه الزيادة تكون محملة بنصيب من أثر تعامل الشركة بالفوائد.