الاتجاه الثاني: تحديد أثر التعامل بالفائدة على الزيادة في حقوق الملكية:
في كل من الشركات الثلاث السابقة بلغت الزيادة في حقوق الملكية ٣٥٠ ألف دينار (الاحتياطي القانوني + الأرباح المستبقاة / الاحتياطي العام) ويبلغ نصيب السهم الواحد من أسهم رأس المال من هذه الزيادة ٣.٥٠٠ دينار وبالتالي ترتفع قيمته الدفترية من ٥٠ دينار إلى ٥٣.٥٠٠ محملة بأثر تعامل الشركة بالفائدة (أو المحصلة التراكمية لهذا الأثر) .
مما يتعين حسابه وإثبات ذلك سنويًّا وبشكل تراكمي في السجل الإحصائي الذي يحتفظ به البنك لهذا الغرض، للرجوع إليه لدى اتخاذ القرار بالتصرف الكلي أو الجزئي في حصة البنك في أسهم رأس مال الشركة أو لدى تصفية الشركة ومن ثم تحديد قيمة السهم مطهرة من أثر التعامل بالفائدة.
البيان الشركة (أ) الشركة (ب) الشركة (ج)
الأهمية النسبية لأثر التعامل بالفائدة صفر
+٢ % - ٥ %
القيمة الدفترية للسهم طبقا لسجلات الشركة ٥٣.٥٠٠ ٥٣.٥٠٠ ٥٣.٥٠٠
± أثر التعامل بالفائدة على الزيادة في قيمة السهم صفر صفر (٠.٠٧٠) ٠.١٧٥
إذن القيمة الدفترية للسهم بمعالجة أثر التعامل بالفائدة ٥٣.٥٠٠ ٥٣.٤٣٠ ٥٣.٦٧٥