الغرض الثاني: التطبيق في حالة الشركات الخاسرة:
الشركتان د، هـ من الشركات التي يساهم البنك في رؤوس أموالها وقد حققت كلتاهما خسارة في إحدى السنوات مقدارها ٥٠٠ ألف دينار.
وقد أوضحت الشركة (د) أن تعاملها مع البنوك التقليدية خلال العام أسفر عن زيادة في الفائدة المقبوضة عن المدفوعة مقدارها ٢٠ ألف دينار، بينما أوضحت الشركة (هـ) أن تعاملها المماثل أنتج فرقًا عكسيًّا قدره ٣٠ ألف دينار.
ولما كانت مثل هذه الخسارة يترتب عليها نقص في مجموع حقوق الملكية بكل من الشركتين، وقد ينجم عنها انخفاض القيمة الدفترية للسهم عن قيمته الاسمية، وطالما أن هذه الخسارة محملة بأثر للتعامل بالفائدة فإن الانخفاض الذي تظهره قوائم الشركة المالية في قيمة السهم يكون غير متفق مع حسابه مطهرًا من أثر التعامل بالفائدة عليه كالبيان التالي:
البيان الشركة (د) الشركة (هـ)
القيمة الاسمية للسهم ٥٠.٠٠٠ ٥٠.٠٠٠
يخصم: نصيب السهم من الخسارة المحققة طبقًا لسجلات الشركة ٥.٠٠٠ ٥.٠٠٠
إذن القيمة الدفترية للسهم ٤٥.٠٠٠ ٤٥.٠٠٠
± أثر التعامل بالفائدة على القيمة الدفترية للسهم (٠.٢٠٠) ٠.٣٠٠
إذن قيمة السهم بعد استبعاد أثر التعامل بالفائدة ٤٤.٨٠٠ ٤٥.٣٠٠
وحيث أن القواعد المحاسبية المرعية تقضي بتكوين " مخصص هبوط الاستثمارات المالية " لمقابلة مخاطر النقص في هذا النوع من الأصول فإن الدراسة التي يجريها البنك لأغراض تكوين هذا المخصص يجب أن تأخذ في اعتبارها الأثر السالب لتعامل الشركة (د) بالفائدة مع إهمال الأثر الموجب لهذا التعامل بالنسبة للشركة (هـ) .