وبالتبعية يتخارج البنك تدريجيًا – تمويلًا وإدارة – من الشركة بقدر ما يسدد له من استحقاقات عن هذا النوع من التمويل، ويكتمل هذا التخارج بإتمام السداد مع استمرار احتفاظ البنك بحقوق مساهمته في رأس المال المصدر والمكتتب فيه.
٢- التمويل بإصدار السندات المشاركة في الدخل:
(صكوك التمويل ذات العائد المتغير) :
التي بموجبها يشارك حملتها أصحاب أسهم رأس المال في صافي الربح (ومن باب أولى في الخسارة) طوال آجال سريانها وإلى أن يتم سداد قيمتها أو تتحول إلى أسهم في التاريخ المحدد لأي من الغرضين وذلك طبقًا للاشتراطات الشرعية لعقد المشاركة.
ونظرًا لأن إصدار هذه السندات – كبديل عن الاقتراض التقليدي – رهن بتقدير القائمين على أمور الشركة، فإن هذه الأداة التمويلية تكون أكثر قابلية للتطبيق في الشركات التي يكون للبنك الإسلامي ثقل في إدارتها، كما أنه من العوامل المساعدة في إنجاح هذا الأسلوب:
- قيام البنك بمعاونة الشركة في الترويج لهذه السندات بين جمهور المستثمرين وشراؤه ما لم يتم تغطيته من إصداراتها، ومن ثم فله أن يعيد طرح هذا الجزء غير المغطى أو بعضه – على عملائه وفق ما يتراءى له ولحسابه وعلى مسؤوليته.
- قابلية السندات المصدرة للتداول.
- وجود ثمة تمييز لأصحاب أسهم رأس المال عن حملة السندات من حيث العائد وبصفة خاصة في المراحل الأولى لتطبيق هذه الأسلوب التمويلي.