ثالثًا – الاختيارات:
تبين من استعراض البحوث المقدمة في موضوع الاختيارات أن هذا الموضوع بحاجة إلى المزيد من الدراسات ولا سيما فيما يتعلق بالبدائل الشرعية.
لذا يوصي المشاركون الأمانة العامة لمجمع الفقه الإسلامي باستكتاب عدد من الاقتصاديين والفقهاء بحوثًا أخرى في هذا الموضوع، مع التركيز على الجوانب الفنية والعملية التي تقوم عليها الاختيارات في الأسواق المالية العالمية وطرح البدائل الشرعية.
رابعاً- بطاقات الائتمان:
تبين من خلال استعراض البحوث المقدمة في موضوع بطاقات الائتمان، والتعقيبات، والمناقشات التي جرت بشأنها: أن القواعد التي تقوم عليها في صورتها المجردة يمكن أن تستند إلى بعض المبادئ الشرعية، بعد تنقيتها من الشوائب التي ليست من جوهرها، وهذا ما قام به عدد من المصارف الإسلامية التي بادرت إلى إصدار بطاقات ائتمانية خاصة بها بعد أن أجرت التعديلات الضرورية التي أدخلتها هيئاتها الشرعية للوصول إلى صيغ مشروعة لعقودها وإجراءاتها.
وعلى الرغم من أن البحوث المقدمة قد عُنيت بجوانب مهمة من الناحية الفنية، والتكييف الشرعي لكن الموضوع لا يزال بحاجة إلى مزيد من الدراسات فيه.
لذا يوصي المشاركون الأمانة العامة لمجمع الفقه الإسلامي باستكتاب عدد من الاقتصاديين بحوثًا في هذا الموضوع مع مراعاة التركيز على بيان التصور الفني الدقيق سواء في طبيعة العقد المنظم لها، أو الأمور الأخرى المتعلقة به والمترتبة عليه، وكذلك دعوة الأساتذة الفقهاء إلى بيان الحكم الشرعي فيه.
خامسًا – توصيات عامة:
١- يناشد المشاركون في هذه الندوة المسلمين حكامًا وشعوبًا الحرص على التطبيق التام لأحكام الشريعة في شتى مناحي الحياة ومجالات العمل حتى يتحقق لهم ما يصبون إليه من وحدة الأمة الإسلامية وتنمية قدراتها وتكامل طاقاتها لتؤدي دورها بصفتها خير أمة أخرجت للناس.
٢- يشيد المشاركون بالدور الفعال الذي قامت به دولة البحرين في مجال احتضان ودعم المؤسسات المالية الإسلامية، وسن القوانين المنظمة لها وتهيئة المناخ المناسب لأداء دورها في خدمة الاقتصاد الإسلامي.