حكم الخطاب الابتدائي:
هذا الخطاب يجوز للبنك إصداره إلا أنه غير ملزم لعدم وجود عقد يشترط فيه شيء ليمكن ضمانه فالشروط الابتدائية غير ملزمة عند الكثيرين وهناك من ألزم بها.
تعميق البحث في خطابات الضمان النهائية:
العقد بين المستفيد والمقاول مع شرط دفع مقدار عند التخلف صحيح إذا لم يؤد التخلف إلى بطلان أصل العقد.
ويتصور الشرط بأحد أنحاء: -
١- أن يكون بنحو شرط النتيجة فتشترط الجهة أن تكون مالكة للمبلغ في ذمته عند التخلف.
٢- أن يكون بنحو شرط الفعل فتشترط الجهة أن تملك المبلغ.
٣- أن يكون بنحو شرط الفعل فتشترط الجهة أن يملكها ذلك.
والثمرة بين الثاني والثالث تظهر في أي مكان قيام شخص آخر دون أمر أو توكيل بذلك. والشرط في الثاني مقدور لأنه يعنى الجامع بين فعله وفعل غيره.