الاستصناع ودوره في
العمليات التمويلية المعاصرة
إعداد
الدكتور عبد السلام العبادي
ممثل المملكة الأردنية الهاشمية في المجمع
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين، المبعوث رحمة بالناس أجمعين وعلى آله وصحبه ومن اتبعه وسار على دربه إلى يوم الدين، وبعد ....
١- فهذه ورقة علمية حول عقد الاستصناع ودوره في العمليات التمويلية المعاصرة، وبخاصة في البنوك والمؤسسات التمويلية الإسلامية، أقدمها لمجلس مجمع الفقه الإسلامي في دورته السابعة المنعقدة في جدة في الفترة من ٧ – ١٢ ذي القعدة ١٤١٢هـ وفق ٩ – ١٤ مايو ١٩٩٢م راجيًا أن تحظى بالمناقشة على ضوء ما قدم للمجلس من بحوث وأوراق عن عقد الاستصناع.
٢- لذا لا تهتم هذه الورقة باستعراض مباحث عقد الاستصناع الاستعراض الفقهي المعهود من حيث التعريف في اللغة والفقه وبيان أركانه وشروط انعقاده وشروط صحته واختلافات الفقهاء في مسائله، فهذا يمكن معرفته بسهولة بالعودة لما كتب عن هذا العقد في الكتب الفقهية قديمًا وحديثًا – ولكنني – أريد أن أعرض لبعض من المشكلات التمويلية التي نريد حلها في الواقع الاقتصادي المعاصر على ضوء قواعد الاقتصاد الإسلامي .... وبعد عرض طرف من هذه المشكلات ننظر إلى عقد الاستصناع لنعرف هل يمكنه حل هذه المشكلات أو المساعدة في حلها بصورة مقبولة، ولو على أساس بعض المذاهب الفقهية المعتبرة فيه ... أو أنه لا يمكنه ذلك، وبالتالي فلنبحث عوضًا من ضالتنا في عقود أخرى أو لنتوجه إلى استحداث عقود جديدة نلتزم فيها بالقواعد الشرعية المقررة، بحيث لا نحل حراما ولا نحرم حلالا دون تقيد بما قرره الفقهاء من عقود في السابق من منطلق أن الأصل في ذلك الإباحة ما دام لم يمنع منه مانع شرعي.