Baca Juz 7, halaman 1288

الفصل الثاني

فيما يصح عقد الوفاء فيه وما لا يصح

اعلم أنه لا خلاف بين القائلين به في صحة عقده في عقار البالغ العاقل، واختلفوا (١) في صحته في عقار الصبي، والمجنون مثله، كما اختلفوا في صحته في المنقول.

أما الأول فمنعه فيه العلاء العلامة (٢) وغيره من أئمة سمرقند بعلة أن فيه تمليك الولي منافع عقار المولى عليه للمشتري بلا عوض، إذ مال الوفاء الذي دفعه فانتفع به المولى عليه يرد عليه بتمامه عند الفسخ، فكان فيه تبرع بها، والولي لا يملك ذلك (٣) .

وأجازه صاحب العدة عند اضطرار المولى عليه

[٣٧٥] إلى ثمنه، كاحتياجه للنفقة على نفسه أو ماله بانهدام في عقاره تخشى الزيادة فيه إذا لم يبادر بتلافيه وليس له مال في الحال، ولكن له ما هو مرجو الحصول في المآل (٤) . وبالجواز جرى العمل عندنا بشرطه من الضرورة إليه (٥) . وينبغي للوصي المبادرة إلى الفسخ ما وجد إليه سبيلًا.