صور أخرى ينبغي فيها أخذ إذن المريض:
إن إذن المريض بالتداوي وتلقي العلاج في مستشفي أو مصحة أو عيادة يفرض تلقائيًّا المحافظة على سر هذا المريض وبالتالي لا يجوز إفشاء ذلك السر إلا في حالات محددة ... ولا بد من إذن المريض في معظم هذه الحالات. وقد جاء في توصية ندوة الرؤية الإسلامية لبعض الممارسات الطبية المنعقدة في الكويت ٢٠ شعبان ١٤٠٧هـ/ ١٨ إبرايل ١٩٨٧م ما يلي: يستثنى من وجوب كتمان السر حالات يؤدي فيها كتمانه إلى ضرر يفوق ضرر إفشائه بالنسبة لصاحبه، أو يكون في إفشائه مصلحة ترجح على مضرة كتمانه.
(أ) حالات يجب إفشاء السر بناء على قاعدة ارتكاب أهون الضرين، وقاعدة تحقيق المصلحة العامة التي تقضي بتحمل الضرر الخاص لدرء الضرر العام إذا تعين ذلك لدرئه.
وهذه الحالات نوعان:
١- ما فيه درء مفسدة عن المجتمع.
٢- ما فيه درء مفسدة عن فرد.
(ب) حالات يجوز فيها إفشاء السر لما فيه من جلب مصلحة للمجتمع أو درء مفسدة عامة وهذه ينبغي الالتزام فيها بمقاصد الشريعة وأولوياتها من حيث حفظ الدين والنفس والعقل والمال.
(ج) يضاف إلى ذلك حالات يكون فيها رضا صاحب السر بإفشائه ويكون في حدود الإذن لأن لصاحبه الحق في إسقاطه.
(د) الاستثناءات بشأن مواطن (مواضع) وجوب الإفشاء أو جوازه ينبغي أن ينص عليها في قانون مزاولة المهن الصحية وغيره من القوانين موضحة ومنصوصًا عليها على سبيل الحصر مع تفصيل كيفية الإفشاء ولمن يكون؟ وتقوم الجهات المسؤولة بتوعية الكافة بهذه المواطن.
ولا بد من ضرب بعض الأمثلة: هناك مجموعة من الأمراض المعدية ومنها بعض الأمراض الجنسية التي تقرر الحكومات وجوب التبليغ عنها. ولا يكتفي في هذه الحالات بمجرد التبليغ بوجود حالة بل لا بد من أخذ تفاصيل كثيرة مثل اسم المريض وعنوانه وعمله ومن اتصل به جنسيًا ... إلخ.. وبالتالي فإن هذا الأمر يبلغ للسلطات المختصة ومع ذلك قد يخرج عن تلك الدائرة.
- الملفات الطبية التي بها المعلومات الخاصة بالمريض يتداولها عدد من الموظفين في المستشفيات وبعضهم لا علاقة له بالطب.