٤- هل من حق اللجنة الأخلاقية في المستشفى والمكونة من الأطباء ورجال مجتمع وما يسمونهم رجال دين أن يوقفوا العلاج للحالات الميؤوس منها؟ كما يكون من حقها إيقاف الإسعاف؟
هذه بعض الأسئلة المقدمة إلى أصحاب الفضيلة والسماحة راجين منهم أن يفيدونا ويعلمونا ما يفعل الأطباء في مثل تلك الإجراءات؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الرئيس:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
شكرًا وقبل طرح الموضوع للمناقشة نرحب بالفريق الطبي الذي حضر من جامعة أم القرى برئاسة الطبيب أمين صالح كشميري وفي الوقت الذي نرجو أن يستفيدوا، كذلك نرجوا ألا نعدم من تداخلاتهم في مجال الطب في هذا الموضوع.
وفي الواقع أن العرض الذي تفضل به الطبيب الأستاذ محمد علي البار هو، على عادته في شموله ودقته - جزاه الله خيرًا وأثابه - ولكن كثير من الأسئلة التي أوردها وأثارها غير مغطاة في هذه البحوث، والبحوث الثلاثة الموجودة تكاد تلتقي في عدة نقاط، والأسئلة التي أثارها العارض هي مهمة دقيقة، وأذكر أن مجموعة منها سبق وأن نوقش في منظمة الطب الإسلامي في الكويت، وربما كان الطبيب محمد علي البار موجودًا آنذاك في مظلة المنظمة، وعلى كل فهل ترون أن يتحدد النقاش فيما غطته البحوث أو أن يتناول الجوانب التي أثيرت؟
يترك هذا للمداولة. تفضل الطبيب الصقال.
الدكتور محمد عدنان صقال:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحقيقة شكرًا للدكتور محمد علي البار الذي أفاض في هذا الموضوع، ولكن لي ملاحظة: إن الدكتور محمد علي البار قد قرأ ما كتب فقط وكان حريًّا به أن يستعرض بقية الأراء التي وردت من بقية الزملاء، كالزميل علي محمد يوسف المحمدي. وإنني مضطر ألا أعيد ما قاله، ولكن أريد أن أضع بعض النقاط في هذا الموضوع، الموضوع الذي كتبنا فيه محصور فقط في الحالات الميؤوس منها، وتوقف العلاج على إذن المريض.