وخلاصة القول في تلك الروايات: أن أبا بكر ﵁ اتخذ الصحف المودعة في بيت النبي ﷺ ركيزة جمعه، وطلب القرآن ممن عندهم محفوظًا أو مكتوبًا، ليعارض المفترق بالمجتمع، وليشترك الجميع في علم ما جمع فلا يغيب عن جمع القرآن أحد عنده منه شيء ولا يرتاب أحد فيما يودع المصحف، ولا يشك في أنه جمع عن ملأ منهم (١) وأن يشهد شاهدان من حفظ أو كتابة على ما يجيء مخالفًا لتلك الصحف أو مفقودًا منها.
أما عمل عثمان ﵁ فهو لا يتعدى النسخ لمصحف أبي بكر المجمع عليه، في عدد من المصاحف لينشر النص القرآني المجموع في عهد أبي بكر المأخوذ مما كتب بين يدي النبي ﷺ بإملائه حين دعت الضرورة إلى نص مكتوب يكون للناس إمامًا ليحسم الخلاف حول ما اعترى القرآن على ألسنتهم من تحريف بالزيادة والنقص واستبدال لفظ بلفظ، وليمتاز به التنزيل عما اختلط به من التأويل في المخطوطات المتداولة، وكما جرى على ألسنة العامة توهمًا أنه من الوحي المنزل، وليكون مرجع الناس في الأخذ بالمُستَيقَنِ المعلوم من نصوص الوحي المنزل، وكل نص خالف عنه ترفض قرآنيته، بل وكل مصحف عداه ليست له شرعية البقاء معه. ومن ثم وجب إحراقه وقاية من كل خلاف، وحماية من أي اختلاط (٢) .
وقد جاء في رواية ضعف العلماء سندها أن حفصة ﵂ حين أرسل عثمان ﵁ يطلب منها أن ترسل إليه الصحف التي كانت عندها أبت أن تدفعها إليه حتى عاهدها ليردنها إليها , فبعثت بها إليه أخيرًا" (٣) .