فهذه الآيات لها دلالات واضحة على أن رفع الحرج في الدين معتبر عند الشرع، وأيضا على أن التيسير والتخفيف أمر مشروع ومطلوب، قال تعالى:
١- ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: ١٨٥] .
٢- ﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا﴾ [النساء: ٢٨] .
وايضًا، السنة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام – تدل على اعتبار هذا المبدأ العظيم، فقال النبي ﷺ ((بعثت بالحنيفية السمحة)) (١) .
وقالت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها:
((ما خير رسول الله ﷺ بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثمًا)) (٢) .
قال ﷺ: ((إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه)) (٣) .
ونهى النبي ﷺ عن الغلو في الدين، فقال: ((إن هذا الدين يسر ولا يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا)) (٤) وأيضًا: قال النبي ﷺ في مواضع عديدة آمرًا بالتيسير وناهيًا عن التعسير، " فقال: ((يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا)) (٥) و ((إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين)) (٦) .
فالحاصل أن مشروعية الرخصة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع.
أنواع الرخصة وأمثلتها:
الأصوليون بينوا أنواع الرخصة وقسموها باعتبارات شتى، منها تقسيمها باعتبار تنوع أحكامها الشرعية – ومنها تقسيمها باعتبار الحقيقة والمجاز، ومنها تقسيم الرخصة من حيث الكمال والنقص، والرابع تقسيمها باعتبار كونه اختياريا أو اضطراريا، والخامس تقسيمها باعتبار أنواع التخفيف من حيث كونه إسقاطًا أو إبدالاً أو غير ذلك؛ فهذا بيان هذه التقسيمات مفصلاً مع ذكر الأمثلة.
التقسيم الأول
أنواع الرخصة باعتبار أحكامها الشرعية:
هذا ما اختاره عامة الأصوليين من السادة الشافعية والمالكية والحنابلة ويسمى تقسيم الشافعية – ولكن حينما اتفقوا على تقسيمها باعتبار الأحكام اختلفوا في التفصيل – فذهب بعضهم إلى أنها على ثلاثة أقسام: واجب، ومستحب، ورخصة تركها أفضل من العمل بها.