وقد بينت هذه الفتاوى أنه بتمكين التجار وأصحاب الصنائع من هذا الحق تم إحياء أملاك الوقف، وراجت التجارة، وانتفع نظار الوقف وأصحاب الأملاك الخاصة من ربح كثير. وهذا الذي يرمي إليه العلامة ابن عاشور بقوله: " إن التفويت في بعض حق الوقف إذا جر منفعة أكبر للوقف نفسه وللمنتفعين به، فهو من باب الإقدام على الفعل الممنوع ضرورة، لتحقيق مقصد شرعي فيه نفع أكبر. وقد مكن الفقهاء الكاري الذي أصبح يتمتع بهذا الحق من أن يكون مالكًا له، يورث عنه، ويباع، ويوهب، وإن مات وليس له وارث يصبح ملكًا لبيت المال.
٨- الترخيص في بيع الوفاء (١) . وقد صدرت فتوى من علماء بخارى من الحنفية في جواز بيع الكروم لحاجة غارسيها إلى النفقات عليها قبل إثمارها كل سنة، فاضطروا إلى اقتراض ما ينفقونه عليها.
٩- إباحة رمي الأسرى المسلمين الذين تترس بهم العدو متى علمنا أن الكف عنهم نتيجته انهزام المسلمين وإيقاف المد الإسلامي. وهذا يعتبره الغزالي من باب الإقدام على الفعل الممنوع ضرورة لتحقيق مقصد شرعي فيه سلامة الأمة. وهو مدعو إليه من أجل المحافظة على الإسلام وعموم المسلمين.
قال الغزالي: وليس في معناها جماعة في سفينة لو طرحوا واحدًا منهم لنجوا، وإلا غرقوا بجملتهم. لأنها ليست كلية إذ يحصل بها هلاك عدد محصور وليس ذلك كاستئصال كافة المسلمين (٢) .