آراء الفقهاء في حكم بيع العربون:
اختلف الفقهاء في حكم بيع العربون فمنعه الحنفية، والمالكية، والشافعية، والشيعة الزيدية، وأبو الخطاب من الحنابلة، وروي المنع عن ابن عباس والحسن (١) ، وقال ابن رشد والشوكاني: المنع قول الجمهور (٢) . وأجازه الإمام أحمد، وروي الجواز عن عمر وابنه، وعن جماعة من التابعين، منهم مجاهد، وابن سيرين، ونافع بن الحارث (٣) ، وزيد بن أسلم (٤) .
أدلة المانعين:
استدل المانعون لبيع العربون بما يأتي:
١- حديث النهي عن بيع العربون.
وهذا دليل قوي، لما بيناه من أن هذا الحديث مقبول عند أكثر علماء الحديث.
٢- في بيع العربون غرر:
قال ابن رشد الجد: "ومن ذلك – أي من الغرر المنهي عنه – ((نهي رسول الله ﷺ عن بيع العربان)) وقال أيضًا: "الغرر الكثير المانع من صحة العقد يكون في ثلاثة أشياء: أحدهما العقد، والثاني أحد العوضين، والثالث الأجل فيهما، أو في أحدهما، فأما الغرر في العقد، فهو مثل ((نهي النبي ﷺ عن بيعتين في بيعة)) وعن بيع العربان " (٥) .
وقال ابن رشد الحفيد: "وإنما صار الجمهور إلى منعه، لأنه من باب الغرر، والمخاطرة، وأكل المال بغير عوض" (٦) . وقد ورد التعليل بالغرر، وأكل المال بالباطل، في كثير من كتب المالكية (٧) والغرر متحقق في بيع العربون، لأنه بيع مستور العاقبة، لا يدري كل من البائع والمشتري: هل يتم البيع، أم لا؟ وأكل المال بالباطل متحقق فيه، بصورة واضحة، إذا عدل المشتري وباع البائع سلعته بالثمن الذي اتفق به مع المشتري، أو بأكثر منه.
٣- فيه شرطان فاسدان: أحدهما شرط كون ما دفعه المشتري للبائع يكون مجانًا، إن اختار ترك السلعة، والثاني شرط الرد على البائع، إذا لم يقع منه الرضا بالبيع (٨) .
٤- بيع العربون بمنزلة الخيار المجهول، لأن المشتري اشترط أن له رد المبيع من غير ذكر مدة، فلم يصح، كما لو قال: ولي الخيار متى شئت رددت السلعة ومعها درهمًا" (٩) .