ومن الأمثلة الحية لجرائم التعزير قوانين المرور ولوائحها التنفيذية المتعلقة بحوادث السير. ولنضرب على ذلك مثلا: قانون المرور بدولة الكويت ولائحته التنفيذية: صدر مرسوم بقانون رقم ٦٧ / ١٩٧٦ في شأن المرور. وجاء في المذكرة الإيضاحية لهذا القانون أنه استرشد في إعداده بالمشروع الموحد لقواعد المرور على الطرق في الدول العربية الذي أعدته الجامعة العربية، وكذلك بقوانين الدول العربية الأخرى، وبما هو متخذ في الخارج من إجراءات حديثة للتقليل ما أمكن من حوادث المرور.
واشتمل هذا القانون على ستة أبواب:
جاء في الباب الأول الأحكام العامة، ومنها نطاق سريان هذا القانون على المشاة والحيوانات، كما تضمن تعاريف العبارات الفنية الخاصة بالمرور، وبين أنواع المركبات التي ينطبق عليها.
وتضمن الباب الثاني القواعد الخاصة بترخيص تسيير المركبات الآلية، واستلزم توافر شروط الأمن والمتانة في أية مركبة يرخص لها، على أن تبين هذه الشروط اللائحة التنفيذية، وبين قواعد نقل الملكية، وأعطت وزير الداخلية تحديد عدد المركبات التي يرخص من جميع الأنواع فيما عدا السيارات الخاصة وذلك تفاديا لزيادة عدد المركبات.