حُسن وفاء الديون
وعلاقته بالربط بتغير المستوى العام للأسعار
إعداد
الدكتور صالح بن زابن المرزوقي البقمي
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المتقين، وسيد الأولين والآخرين، وقائد الغر المحجلين، وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد:
فهذا بحث في (حسن وفاء الديون) (في القروض، وثمن البيع المؤجل والمهر المؤخر) وعلاقته بالربط بتغير المستوى العام للأسعار.
من سماحة الإسلام، ومن أبرز سمات التكافل الاجتماعي بين المسلمين، أن شرع الله القرض، ورغب فيه، بل حث عليه، وجعل أجره عظيماً، وفضله كبيراً، وحكمه أنه مندوب إليه في حق المقرض، مباح للمقترض. وقد اقترض رسول الله ﷺ أكثر من مرة. وحض على حسن التقاضي، قال رسول الله ﷺ: ((رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع، وإذا اشترى وإذا اقتضى)) (١)
كما بين ﷺ أن هؤلاء من خيار الناس، فعن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: صلى بنا رسول الله ﷺ العصر، ثم قام خطيباً، فذكر الحديث إلى أن قال: ((ألا وخيرهم الحسن القضاء، الحسن الطلب، ألا وشرهم سيئ القضاء وسيئ الطلب)) . (٢)
والأمر بحسن التقاضي والسماحة في المعاملة لا يختص بالمدين المعسر، بل شامل له وللموسر، ولكن المعسر أولى.
ومن حسن الوفاء الزيادة في القرض إذا لم تكن مشروطة. وقد طبق ذلك رسول الله ﷺ، روى مسلم عن أبي رافع ((أن رسول الله ﷺ استسلف من رجل بكراً (٣)
فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا خياراً رباعياً (٤) فقال: أعطه إياه، إن خيار الناس أحسنهم قضاء)) . (٥)