ومهما يكن من أمر فإنه بفرض توفر هذه الأرقام فإن دلالتها على التضخم في ضوء التحفظات السابقة يمكن إدراكها، فلو كان الرقم القياسي للأسعار في سنة ما هو ١٢٠، وذلك بالنسبة لسنة أخرى، فإن معنى ذلك أن مستوى الأسعار قد ارتفع في هذه السنة عن تلك السنة بمقدار ٢٠ % وهكذا. (١)
وتبقى درجة صدق تعبير هذا الرقم عن التضخم القائم فعلاً رهينة عوامل عديدة، منها ما يرجع إلى طريقة تركيب الرقم نفسه ومنها ما يرجع إلى نوعية السلع والخدمات المختارة، وكذلك غير المختارة، ولذلك فإن المقياس يجب أن يؤخذ بحذر كبير، وفي بعض الأحيان قد يكون خاطئاً بدرجة كبيرة إن لم يكن مضللاً فعلاً.
كذلك من المفيد هنا أن نشير إلى أنه من خلال التعريفين المذكورين للتضخم لم نجد تحديداً لمقدار التغير في المستوى السعري أو في قيمة النقود، ومعنى ذلك أن أي تغير طالما استمر يعتبر تضخماً. وفي هذا الصدد نجد بعض الاقتصاديين لا يبدون ارتياحاً كبيراً لاعتبار كل تغير مرتفع تضخماً، بل يرون التضخم قاصراً على التغير الكبير فقط، حيث إن مجرد التغير أمر عادي ولا يخلو منه مجتمع، ولا يعد ظاهرة مرضية، عكس التغير الكبير، ورغم ما لهذا الموقف من وجاهة إلا أن نقطة الضعف فيه هو عدم توافر مقياس موضوعي للارتفاعات أو الانخفاضات الكبيرة، وإنما هي معايير تحكمية، وغير عامة.
والبعض الآخر من الاقتصاديين يرون كل تغير تضخماً غير أنه ذو درجات متفاوتة، فهناك التضخم المعتدل أو العادي، وهناك التضخم المرتفع. ونفس الاعتراض يرد هنا، إذ ما هو الفيصل بين التضخم المعتدل والتضخم المرتفع؟