ندوة قضايا العملة
الربط القياسي للديون بعملة اعتبارية
إعداد
الدكتور رفيق يونس المصري
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
المسألة المبحوثة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وبعد.
فإن المسألة المطروحة في هذه الورقة، كما حددها مجمع الفقه الإسلامي بجدة، هي:
(إمكان استعمال عملة اعتبارية، مثل الدينار الإسلامي، حيث يتم التعاقد على أساسه، ويتم دفع الدين بما يساوي قيمته يوم التعاقد، أما سداده فيتم حسب قيمته يوم السداد) .
وتقع هذه المسألة ضمن مسائل أخرى في نطاق ندوة (قضايا العملة) ، كالربط القياسي للأجور، والقروض، حال وجود معدلات مرتفعة للتضخم، تفقد العملة معها جزءاً جوهرياً من قيمتها.
للإجابة عن السؤال المطروح، نقسم الورقة إلى قسمين:
- قسم أول: للتذكرة ببعض الأحكام الفقهية المتصلة بالموضوع.
- قسم ثان: لمحاولة الإجابة عن السؤال.
القسم الأول
تذكرة ببعض الأحكام الفقهية المتصلة بالنقود وتغيرها
هناك تعريف للنقود = (الأثمان) يكاد يكون مشتركاً بين رجال الاقتصاد وبعض رجال الفقه، وهي أنها أي شيء يصطلح عليه الناس، ويلقى بينهم رواجاً = (قبولاً عاماً) في تسهيل مبادلاتهم، وهذا التعريف ليس مشتركاً بين جميع رجال الفقه؛ ذلك لأنهم في أمر النقود فريقان: فريق يرى أن النقود خلقية (ذهب، فضة) ، وفريق يرى أن النقود اصطلاحية (ذهب، فضة، أو غيرهما) .