٦- يكون الربط للأجور مسبقاً إذا تم الاتفاق بين صاحب العمل والعامل على زيادة الأجر (للشهر القادم مثلاً) بمعدل ٢ % مثلاً، باعتبارها نسبة ارتفاع أسعار السلع الغذائية المتوقعة خلال الشهر القادم، ولا تثريب على صاحب العمل إذا ثبت فيما بعد أن أسعار السلع الغذائية زادت بـ (٣ %) بدلاً من النسبة المتوقعة (٢ %) .
٧- ويكون الربط للأجور لاحقاً إذا اتفق الطرفان على الانتظار حتى نهاية الشهر لمعرفة النسبة الفعلية لزيادة الأسعار، وهذا لا شك من الأمور المحظورة؛ لأن الأجر هنا يكون مجهولاً في ساعة التعاقد، وقد روي عن النبي ﷺ أنه قال: ((من استأجر أجيراً فليعلمه أجره)) .
٨- يتضح من ذلك أن الاتفاق بين صاحب العمل والعامل على ربط الأجر مقبول شرعاً حتى المعيشة.. أمر غير مقبول شرعاً حتى إذا تم تحديد القانون الرياضي الذي يقوم عليه هذا القانون، مثلاً: رقم لاسبيرس (Laspyres) وسلة السلع الداخلة فيه، ذلك لأن القيمة الحسابية الفعلية لرقم لاسبيرس –أو غيره- تعتمد على معرفة أسعار فترة الأساس وأسعار الفترة اللاحقة، وقد يحدث خلاف حول صحة بيانات الأسعار المستخدمة في الرقم القياسي.
الخلاصة
٩- لذا، فإن الذي نميل إليه هنا أن يتم التعاقد على زيادة الأجر بنسبة محسوبة ومعروفة في ساعة العقد مهما كانت طريقة الحساب، وهذا ما نقصده بعبارة (الربط المسبق) .
والله ولي التوفيق
الدكتور سيف الدين إبراهيم تاج الدين