ولهذا لا مجال للعالم، ولا لغيره، أن يعترض شرعاً ولا عقلاً على بيع التقسيط الذي تمارسه المصارف الإسلامية، (١) فالاعتراض مرده عدم الإحاطة الدقيقة بالعقود وأسسها الشرعية، أو عدم القدرة على بلوغ مرتبة التمكن من دقائق الفقه ولطائف التحليل.
وقد كان مجمع الفقه الإسلامي بجدة على حق عندما أقر الزيادة للتأجيل في البيع (الدورة السادسة للمجمع ١٤١٠ هـ) ، والحطيطة للتعجيل (الدورة السابعة ١٤١٢ هـ) التي لا يدخل فيها بالطبع خصم الأوراق التجارية.
كذلك للزمن تأثير في توزيع الأرباح على الودائع الاستثمارية، في المصارف الإسلامية، حيث يتم التوزيع وفق طريقة الأعداد = (النمر) : المبلغ × عدد الأيام، ولهذه الطريقة تطبيق في المصارف التقليدية، وتطبيق آخر مختلف في المصارف الإسلامية، وقد بينت هذا في موضع آخر (٢)