الشيخ حسن الجواهري:
بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحبه الميامين،
وقد نقل الخلاف في صحة بيع الكل الموصوف حالا بين الجمهور والشافعية.
أقول: إن هذا الخلاف إذا كان في خصوص بيع الكل الموصوف حالا على أن يكون سلما، ويوصف بأنه بيع سلم فليس من البعيد أن تكون حجة الجمهور صحيحة في أن عقد السلم لا يصدق إلا إذا كان الثمن مؤجلا، ولكن قد يكون الذي صححه الشافعية وصححه الإمامية –أيضا-هو بيع كل الموصوف حالا وإن لم يسم سلما لأنه بيع؛ وذلك لأن شرط تأجيل الثمن في السلم هو شرط لتحقيق الموضوع والمفهوم. أما إذا لم يكن المثمن مؤجلا فهو بيع مستقل يدخل تحت قوله تعالى: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ و ﴿تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ﴾ و ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ .يبقى ما ذكر في قصة حديث: ((لا تبع ما ليس عندك)) ، فقد روي أن حكيم بن حزام كان يبيع الناس أشياء لا يملكها ويأخذ الثمن منهم ثم يدخل السوق فيشتري الأشياء ويسلمها لهم، فبلغ ذلك رسول الله ﷺ فقال: ((لا تبع ما ليس عندك)) .وهذه القصة وإن ثبتت لا بد من تخصيصها في المبيع الشخصي، بمعنى أن حكيم بن حزام كان يبيع أشياء شخصية كانت مملوكة لآخرين فيستلم الثمن ثم يدخل السوق ليشتريها ويسلمها إلى المشتري.