والفحش ما عظم قبحه من الأفعال والأقوال. (١)
الفحشاء: ما ينفر عنه الطبع السليم، ويستنقصه العقل المستقيم. (٢)
الفحش: كل شيء جاوز حده وقدره، فهو فاحش، وكل أمر لا يكون موافقًا للحق فهو فاحشة. (٣)
يقول تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ﴾ [النساء: ١٩] قيل: خروجها من بيتها بغير إذن زوجها.
وفي القاموس المحيط: الفاحش: كل ما نهى الله عنه، والفاحش: الكثير الغالب والكثير عكس القليل.
يقول أبو الفرج البغدادي: الكثير: الغزير، والقليل: اليسير الزهيد. (٤)
وفي القاموس: الكثرة: نقيض القلة، ومعظم الشيء.
وفي مفردات القرآن: الكثرة والقلة يستعملان في الكمية المنفصلة كالأعداد. (٥)
يقول الله تعالى: ﴿كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً﴾ [البقرة: ٢٤٩] .
ويقول الأزهري: الكثرة: نماء العدد. يقول الله تعالى ﴿أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ﴾ [التكاثر: ١] التفاخر بكثرة العدد والمال. (٦)
وعليه لا شك أن أقصى ضابط للقلة والكثرة النصف (٥٠?) فما هو أكثر من النصف كثير، وأقل من النصف قليل، وكثير من الفقهاء اعتبر استثناء الكثير كالاستثناء المستغرق المغلي وهو استثناء الكل، كقول المقر: له علي عشرة دراهم إلا عشرة يلغي الاستثناء ويثبت على المقر عشرة دراهم، ويلزمه القاضي بها؛ لأن المستثنى مستغرق (شامل) للمستثنى منه. وكذلك استثناء الكثير في قوله: له علي عشرة إلا سبعة فيلغو الاستثناء ويثبت المستثنى منه ويلزمه القاضي بالعشرة أيضًا.
يقول القرافي: إن الاستثناء إنما وضعته العرب لإخراج ما عساه يذهل عنه المتكلم فيحتاج إلى إخراجه بعد اندراجه في اللفظ. ويعذر في القليل؛ لأن مثله يجوز الذهول عنه أما أن ينطق بما نصفه باطل (كقوله عشرة إلا خمسة) فهذا يعد مشتغلًا بالهذيان (٧)