المبحث الخامس
موقف أئمة الفقه من الاحتجاج والأخذ بسد الذرائع
مع تحرير محل النزاع في ذلك
يذكر الأصوليون أن الإمام مالكا هو الذي يمنع من الذرائع وأن أبا حنيفة والشافعي لا يجيزان منعها.
فهل هذا على إطلاقه بالنسبة لجميع الذرائع أو لا؟
قال الإمام الباجي: ذهب مالك ﵀ إلى المنع من الذرائع، وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يجوز المنع من الذرائع (١) .
لكن الإمام الشاطبي اعتبرها من القواعد المبنية على أصل اعتبار مآلات الأفعال ودلل على صحته، ثم تكلم على ما ينبني عليها من قواعد ومنها: سد الذرائع.
وقال: إن مالكًا حكمها في أكثر أبواب الفقه لأن حقيقتها التوصل بما هو مصلحة إلى مفسدة.
وقال: إن من أسقط الذرائع كالشافعي فإنه اعتبر المآل أيضًا.