وسنعرض بعض الأمثلة من الفقه الحنبلي توضح أخذ أحمد بالذرائع:
كان الإمام أحمد يكره الشراء ممن يرخص السلع، ليمنع الناس من الشراء من جار له، أو من السوق الذي يؤمه الناس للشراء، وكان ذلك من الذريعة؛ لأن الامتناع عن الشراء منه ذريعة إلى امتناعه عن انزال ذلك الضرر بأخيه، ولأن الشراء منه إغراء له بالسير في طريقة هذا.
ولقد ورد نهي النبي ﷺ عن طعام المتباريين، وهما الرجلان يقصد كل منهما مباراة الآخر في التبرع، والذي يرخص في السعر للإضرار هو من ذلك النوع أو أشد قبحًا؛ لأنه يعتمد الإضرار بغيره، وقد يؤدي فعله في الاحتكار بأن تزول منافسة غيره فيستبد بالأسعار، وقد ذكرنا من قبل أنه قد ينتفع عامة الناس من الرخص، ولكل حال تبدو فيها البواعث يحتاط ولي الأمر للنتائج (١) .