وبفضل الله إن المصابين بفيروس الإيدز نتيجة الشذوذ الجنسي في البلاد الإسلامية لا يكادون يوجدون وهم محدودون جدًا ومختفون ولا يعلنون قاذوراتهم ... وأكثرية المصابين بالفيروس هم ضحايا للدم ومشتقات الدم والإبر الملوثة ... ولهذا فإن من حقهم الاستمرار في العمل الشريف، والحصول على كل مزاياه.
وفي حالات الإسعاف الأولى في محيط العمل لا بد من اتخاذ كافة الاحتياطات لعدم التلوث بالدم من المصابين بصورة عامة، ولمن يحملون فيروس الإيدز بصورة خاصة. وهذا يستدعي أن تكون إدارة العمل مدركة لنتائج فحوصات الدم المتعلقة بفيروس الإيدز إذ إن ذلك يجعلها تتخذ الاحتياطات الكفيلة بمنع انتقال العدوى في مثل هذه الظروف.
ولا يبدو أن الدعوة للحفاظ على السرية التامة لفحوصات الإيدز وعدم إيصالها إلى جهة العمل أو أي جهة أخرى منطقية.
إذ إن ذلك يعيق اتخاذ الاحتياطات اللازمة، ولذا ينبغي أن تكون هذه المعلومات في نطاق محدود جدًا بإدارة العمل، أو بالجهة التعليمية المسؤولة أو الجهة الصحية في حالات إصابة الطلبة على سبيل المثال.
وتعاليم الإسلام تحث على إغاثة الملهوف وفك العاني ومداواة المصاب والمكلوم بالكلمة الطيبة الحانية ((وبحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم)) ... فلا بد إذن من السماح للعامل بالعمل مادام يقدر على ذلك، فلو كان يحمل فيروس الإيدز. ولا بد كذلك من السماح للطالب بالدراسة مع اتخاذ كافة الاحتياطات ومنعه من الألعاب العنيفة والتعارك من زملائه حتى لا يكون مصدرًا للعدوى بهذا الفيروس المخيف المرعب.
وما عدا ذلك يجد حقه كاملًا في الرعاية والدراسة والعمل.
أما مريض الإيدز فإنه لا شك لا يستطيع العمل بسبب شراسة الإيدز وشدة فتكه، وخاصة في مراحله الأخيرة.