وإن الدكتور هربرت دينبي يكتب تحت هذا النص من مشنا أن أحكام الذبح التي اعتبرها اليهود جزء للشريعة التي أوتي موسى ﵇ على الطور تتلخص في خمسة:
(أ) يجب أن لا تقع هناك وقفة في إمرار السكين، بل يجب أن يستمر السكين في حركات قدامية وخلفية.
(ب) يجب أن لا يضغط الحيوان بثقل.
(ج) يجب أن لا يضغط بالسكين على الجلد أو على الحلقوم والمريء.
(د) يجب أن لا يتجاوز السكين الموضع المعلوم من الحلق.
(هـ) يجب أن لا يؤثر عمل الذبح في إزالة الحنجرة أو المريء من موضعهما (١)
وإن هذه النصوص من الكتب التي يقدسها اليهود والنصارى، والتي هي المأخذ الأساسي لدينهم وشريعتهم تدل على الأمور الآتية:
أولا: أن المنخنقة والموقوذة حرام في شريعتهم، كما هو حرام في شريعتنا.
ثانياً: الظاهر أنهم يوجبون أن يكون الذبح لله، وبعبارة أخرى: بذكر اسم الله كما يظهر من رسالة بولوس إلى أهل كورنثيوس التي نقلنا عبارتها قريبا.
ثالثا: إن ابن العربي ﵀، حينما أفتى بحل الدجاجة التي فتل نصراني عنقها في العبارة المنقولة من أحكام القرآن- إن صحت نسبتها إليه ,فإنها متعارضة مع عبارته الأخرى في نفس الكتاب- فإنما أفتى على زعم منه أن المخنوقة حلال عند النصارى، لأنه علل هذه المسألة بقوله: (وكل ما يرونه في دينهم فإنه حلال لنا في ديننا) وقد تبين من النصوص النصرانية أن زعمه هذا خاطئ، فإن كتبهم المقدسة تصرح بكون المخنوق حراماً، كما حكينا عن سفر أعمال الرسل ١٥: ٢٨ وا٢: ٢٥، ولئن علم أن المخنوق حرام في دينهم لما أفتى بذلك.