Baca Juz 10, halaman 980

الثانية: أنه حتى لو التزم العميل بالشراء في نهاية العقد، فإن التأجير بأجرة المثل يجعل مبلغ الثمن المتبقي كبيرًا جدًّا لا يستطيع ذلك العميل دفعه، فالأصل في العمر الافتراضي الذي يصل إلى ٢٠ سنة (مثل الطائرة) والذي يريد المصرف تمويل امتلاك العميل له في خمس سنوات، إذا وقع تأجيره بأجرة المثل بقي من ثمنه في نهاية الفترة المذكورة قريبًا من ٨٠ % وهذا يجعل شراءه أمرًا عسيرًا على المستأجر، عندئذ، وكحل لهذه المشكلة حاولت البنوك إيجاد طريقة يجمع فيها بين أجر المثل ودفع ثمن الشراء، فطلبت تلك البنوك من ذلك العميل المستأجر أن يدفع أجر المثل وأن يودع شهريًّا (أو بحسب دورية الأقساط) مبلغًا إضافيًّا في حساب استثماري (يحجزه البنك بحيث لا يستطيع هذا العميل السحب منه، والأرباح المتولدة منه تكون لذلك العميل) ، والمدفوعات في هذا الحساب مساوية للفرق بين أجرة المثل والمبلغ المطلوب أصلًا كمدفوعات شهرية في عقد الإيجار المنتهي بالتمليك، وفي نهاية العقد يكون المبلغ المودع في الحساب الاستثماري (قريبًا من ٨٠ % في مثالنا السابق) كافيًا لدفع ثمن الأصل إلى المصرف، فيستلمه ويبيع الأصل إليه بالثمن المنصوص في أصل الاتفاق.