الفصل الأول بعنوان: " التحليل والأقسام ".
يتضمن المباحث التالية:
المبحث الأول: بطا قات المعاملات المالية: التعريف والمصطلحات.
المبحث الثاني: عقود بطاقات المعاملات المالية: الإجراءات والأركان.
المبحث الثالث: بطاقات المعاملات المالية المتداولة: الأقسام،
والأنواع، والأرباح
المبحث الرابع: المصدرون للبطاقات عالميًّا.
المبحث الخامس: الحماية القانونية لحاملي بطاقات المعاملات المالية.
الفصل الثاني بعنوان: " العلاقات والمسؤوليات في البطاقات البنكية ". يتضمن المباحث التالية:
المبحث الأول: العقود التي تتضمنها البطاقات البنكية.
المبحث الثاني: علاقة مصدر البطاقة (المقرض) بحامل البطاقة
(المقترض) ومسؤولياته.
المبحث الثالث: مسؤوليات حامل البطاقة (المقترض) .
المبحث الرابع: إنهاء اتفاقية البطاقة بين مصدرها وحاملها وآثار ذلك.
المبحث الخامس: العلاقات والمسؤوليات بين مصدر البطاقة
والتاجر.
ما من شك أننا معنيون هنا بالناحية الفقهية الشرعية أصالة، فهي المقصود ومحط المطاف، فكل ما أوصل إليها، ودل عليها يكون مطلوبًا لها.
لا جرم أن يعتمد هذا البحث في التوصل إلى هذه الغاية على الناحيتين الاقتصادية والقانونية فهما جناحا الموضوع.
التحليل الاقتصادي مطلوب؛ لأنه يفسر الواقعة الاقتصادية ويبين
أبعادها.
التحليل القانوني مطلوب، لأنه يدل على حقيقتها، ويساعد في فهمها وتكييفها.