الطرف القوي في اتفاقيات البطاقة:
الطرف القوي في جميع هذه الاتفاقيات هو مصدر البطاقة، وهو ما لا تتم الاتفاقيات إلا به، فهو الذي يمسك بجميع الأطراف، وهو الذي يحقق لهم من الفوائد ما لا يمكن تحقيقه بدون اشتراكه مع كافة الأطراف بصورة قانونية مستقلة في كل اتفاقية وعقد.
أثار هذا الوضع جدلًا في المؤسسات القانونية، حيث أن العقد بهذا الأسلوب لا يخلو من عنصر الإكراه، فمن ثم جرى النقاش حول صحته والاعتداد به.
يقول لورد بلوك: " هذا العقد جديد بالمقارنة إلى غيره، وهو نتيجة التركيز على نوع معين من الأعمال في أيد قليلة.
إن هذه الصيغة العامة في العقد لم تكن محل مناقشة بين أطراف العقد، أو موافقة جمعية تمثل مصلحة الطرف الضعيف، بل فرضت من قبل الطرف الذي يملك زمام القوة فيه، وهو يمارسها وحده، أو بالانضمام مع آخرين يقدمون نفس السلع، أو الخدمات.
هذا هو الذي جرأهم أن يقولوا للعميل: إما أن تقبل هذه البضاعة، أو الخدمات كما هي، وألا فاتركها. هذا الموقف المتخذ من أحد طرفي العقد نحو رغبة الطرف الآخر الضعيف يعيد للذاكرة المساومة القديمة القوية.
هذه الحالة ستجعل المحكمة مستعدة لأن تحكم بأن أي شرط يقيد إرادة الطرف الضعيف في العقد وعدم استمرار نشاطه التجاري؛ بالبطلان وعدم المعقولية ... " (١)