بعض البنوك المصدرة للبطاقة لا يأخذ رسومًا سنوية على إصدارها وبخاصة في بريطانيا، أو يأخذ رسومًا اسمية متدنية، كما هو الأمر في أمريكا، حيث يعتمدون في إيراداتهم على ما يحصلونه من النسبة المحسومة من استحقاقات التاجر لدى تسديده ودفع أثمان مشتريات العملاء.
كذلك ما يحصلونه من زيادة نسبة الديون المؤجلة، فكلما تكون شروط الدفع المؤجل مرنة فإنها تكون أكثر إغراء لحاملي البطاقة على الرغم من ارتفاع نسبة الزيادة عليها. (١) من الطبيعي أن يجمع بعضها بل الكثير منها مع الزيادة الربوية الرسوم السنوية، يؤكد هذا ما جاء في بحث مركز تطوير الخدمة المصرفية ببيت التمويل الكويتي قائلًا:
"وتعتمد الجهات المصدرة لهذه البطاقة في إيراداتها - بالإضافة إلى رسوم العضوية والتجديد - على الزيادات الربوية المحتسبة على الرصيد المدين، ويرسل كشف حساب لحامل البطاقة، ويعطى مهلة محددة للتسديد، وفي بعض الحالات تحتسب الفائدة (الزيادة) على العميل من يوم إصدار كشف الحساب له.
كما أن بعض البنوك ترتب عملية السداد مع العميل، بحيث تكون على فترة زمنية منتظمة، فالعميل يستخدم البطاقة ضمن حدود الائتمان (القرض) الممنوح له، وهو يعلم أن البنك يخصم منه قسطا ثابتًا شهريًا، ويحتسب الزيادة الربوية على هذا الأساس.
ومن أمثلة هذه البطاقات:
الفيزا (Visa Card)
الماستركارد (Mastar card)
الداينرزكارد (Dinars card)
الأمريكان إكسبرس (American Card)