المبحث الثاني:
عقد الوكالة في الفقه الإسلامي
وتطبيقه على تصرفات مصدر البطاقة بالتسديد والخصم
معلوم أن مبلغ القرض في عقد البطاقات البنكية في حوزة مصدر البطاقة، يتصرف فيه بتسديد قيمة المشتريات نيابة عن حامل البطاقة، كما أن لمصدر البطاقة " صلاحية السحب من حساب التاجر الخاص للمبالغ المطالب بها مثل: استرجاع قيمة السندات غير الصحيحة، أو قيمة البضاعة المعادة إليه ". (١)
هذه العلاقة بين مصدر البطاقة وحاملها من جهة هي علاقة وكالة يصبح مصدر البطاقة وكيلًا عن حامل البطاقة في تسديد قيمة مشترياته بطريق استخدام البطاقة.
كما أن مصدر البطاقة أيضًا وكيل عن التاجر في خصم المبالغ المطالب بها التي دفعت لحسابه نتيجة قبول البيع بالبطاقة.
بهذا يصبح مصدر البطاقة وكيلًا عن الطرفين؛ عن حامل البطاقة بالتسديد لقيمة مشترياته، وعن التاجر بالخصم من حسابه، فمن ثم تخضع هذه العلاقة الشرعية بين هؤلاء الأطراف في هذا الجانب لأحكام عقد الوكالة في الفقه الإسلامي.