هذا الوهم هو الذي يأتي بفكرة الإقراض بالفائدة وبفكرة Credit Card وبفكرة إقراض العالم الثالث، وهذا النظام في حقيقته هو نوع من إيهام الأفراد أنهم يملكون في حساباتهم وفي جيوبهم أكثر مما يملكون في الحقيقة، ولذلك فهو نظام يقوم على فكرة إيهام، والحصول على سعر فائدة من وراء ذلك، واستنزاف حامل البطاقة إلى أقصى مليم يستطيع أن يستنزفه البنك وكيل الرأسماليين في ذلك، فإنه لم يترك منفذًا إلا سلكه أو طريقًا للربح أو للاستغلال من حامل البطاقة إلا قننه ونفذ إليه.
ولذلك حينما نريد أن نتحدث عن هذه البطاقات ثم نريد أن نلزمها بحدود الشريعة تفقد معناها بالنسبة للمصارف، وتفقد معناها بالنسبة للرأسمالية، لأن الشريعة لا تسمح له بذلك، والفقه الإسلامي سيوقفه عن ذلك ويمنعه، وبالتالي نصبح كأننا نقدم نظامًا بديلًا عن هذه البطاقات الائتمانية، لأن المقصود من Credit Cards هو ما يؤدي إلى مديونية الأشخاص واستنزافهم إلى آخر مليم بإيهامهم أنهم يملكون أكثر، ثم مطالبتهم ثم محاصرتهم، ثم كل ما يترتب على ذلك مما ترتب على الدول الإسلامية ودول العالم الثالث حينما قدمت لها القروض ثم رتبت عليها الفوائد، ثم لم تعرف أن ترد لا الفوائد ولا القروض وأصبحت في الوضع الذي هي فيه، وشكرًا.
الشيخ حمداتي شبيهنا ماء العينين:
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين.
الحقيقة أن الكلمات التي سأتقدم بها لا تعد ملاحظات ولا استدراكًا، ولكنها تتميم لبعض ما ورد في البحث القيم الذي تمسك صاحبه بروح الإسلام العالية، فلقد كان أخونا الدكتور أبو سليمان موفقًا في تعريفه بتلك البطاقة وشرحه لمختلف الإجراءات التي تتكون منها، والتشريعات البنكية التي تنظمها، ثم كان بارعًا أيضًا كما هي عادته عند استخلاص النقط التي جعلها أساسًا للتطبيق على تلك الأوراق.