ما هي هذه المعالجة؟ هذه المعالجة في الواقع أرى أنه لو حصل اتفاق كما هو الحاصل بين مصدري البطاقة والتجار أنفسهم، لو عُدِّل الاتفاق بأن يقول مصدر البطاقة: حقك عندي كاملًا، لكني أنا أشترط عليك ألا أسدده إلا بعد زمن خمسة أشهر، ستة أشهر، سبعة أشهر، مدة معينة، يعني يكون دينًا مؤجلًا عليه، ثم بعد ذلك بعد أن يستقر الدين في ذمته وهو مؤجل، يخيره بعد ذلك، يقول: هل تريد أن أعجل لك دينك؟ فضع وتعجل. هل تريد أن تستمر حتى تنتهي المدة؟ فأنا مستعد أن أعطيك كامل حقك من غير نقص.
في الواقع إن التاجر أو مصدر البطاقة لا يتضرر من هذا الإجراء؛ لأنه إن رضي التاجر بأن ينتظر فهذا يعني أن مصدر البطاقة سينتفع أو في الواقع سيستغل هذا الدين هذه المدة، وسيكون له من استغلاله هذا الدين قدر المبلغ الذي يأخذه مصارفة وهو مبلغ باطل.
إن رغب أن يعجل فيقول له: ضع وتعجل، يقول: ضع مما تريد وأعطيك مبلغك، ويصير منتفعًا بذلك.
هذا في الواقع ما يتعلق بهذا الشيء، وهناك حفظكم الله نقطة وهي ما يتعلق بالرسوم المتعلقة بإصدار البطاقة، ورسوم العضوية، ورسوم إصدار بطاقة تلف، هذه الرسوم المتعلقة بالخدمات الدفترية أو الخدمات الاختصاصية لهذه البطاقة، هي في الواقع محل نظر ويمكن التيسير في أمرها. هناك حفظكم الله أمر يتعلق بالبطاقات التي يترتب عليها فوائد ربوية، وهذه لا شك بإجماع الحاضرين، إن شاء الله، لا تجوز، وينبغي أن توضع القيود المترتبة على منع مثل ذلك.
هناك حفظكم الله أمر وهو أن من البطاقات الائتمانية ما يسمى ببطاقات التخفيض، أو بطاقات السحب، بطاقات التخفيض لا أجد فيها شيئًا يدعونا إلى التوقف في قبولها، لماذا؟ لأنها في الواقع بطاقات اختصاص، أنا أعطيك بطاقة وأقول هذه البطاقة تجعل لك الحق في الدخول على هذا السوق وأن تشتري منه حينما تعرض هذه البطاقة بأسعار منخفضة وتدفع الثمن نقدًا، ما فيها شيء إلا أنها تيسر لديك أمر تخفيض السلع، هذه ما يظهر فيها شيء، كذلك بطاقات السحب على الصراف، كذلك حينما تسحب من نقودك ويؤخذ أجرة لهذا الجهاز، كذلك هذا يمكن إن شاءالله ما يكون به بأس.
هذا في الواقع أهم ما لدي، حفظكم الله.
الرئيس: بطاقات التخفيض يا شيخ عبد الله غير داخلة في البحث.