ودعوني باختصار أقرر التالي:
" إن هناك أزمة كامنة في الهياكل الاقتصادية لتلك الدول كما أشرنا، لكنها ما كان لها أن تسبب انهيارًا كبيرًا لولا تدخل عامل المضاربة في العملات الذي كرس وعمق الأزمة وحولها إلى انهيار كبير ".
* *
ثانيًا: الموقف من المضاربة في العملات:
أود وقبل إبداء رأيي وبشكل مختصر عن المضاربة في العملات أن أستعرض بعض الإحصاءات وآراء الخبراء والمختصين حول المضاربة في العملات، والتي توضح أن هذه العمليات ضارة بالاقتصاد والأفراد، رغم إصرار المجتمع الدولي على عدم إنكار المنكر.
١- جاء في إحدى الدراسات: " يقدر حجم التعامل الدولي الكلي في أسواق الصرف – إجمالي عمليات البيع والشراء – بنحو (٢٠٠) بليون دولار يوميًّا، بينما لا يزيد حجم التعامل المرتبط بالتجارة الدولية بصفة مباشرة عن (١٠) أو (٢٠) بليون دولار يوميًّا. وهذا يعني أن التجارة الدولية تعتبر مؤثرًا هامشيًّا في أسواق الصرف، وأن أغلب عمليات بيع وشراء العملات الدولية ترجع لأسباب أخرى كالمضاربة والمتاجرة في النقود " (١) .
٢- وفي إحصاء لاحق في عام ١٩٩٨ م جاء في دراسة أخرى: " أن ما يقرب من (١٤٠٠) مليار دولار يتم تبادلها يوميًّا في أسواق الصرف، وهو ما يمثل مبلغ سنة من التجارة العالمية " (٢) .
٣- كما جاء في دراسة أخرى: " مقابل كل دولار واحد من الأنشطة التجارية يتم تبادل (٨٣) دولارًا في أسواق الصرف، وهذا الإحصاء يوضح أن المال قد حاد عن مهمته الأولى وهي تمويل الاقتصاد " (٣) .
٤- أفادت بعض الإحصاءات: "أنه وفي تايلاند وصل حجم استثمارات المحافظ ذات الطابع المضاربي إلى نحو (٢٤) مليار دولار في غضون السنوات الأربع التي سبقت الأزمة" (٤) .
٥- يقول (داني رودك) وهو اقتصادي من جامعة هارفارد: "إنه لشيء مخيف أن تجبر الحكومات على اتباع سياسات تستند في جوهرها إلى ما يمليه (٢٠) أو (٣٠) من متداولي العملات في نيويورك ولندن وفرانكفورت " (٥) .