وأما عمر بن الخطاب ﵁، فقد روى الدارمي (١) أيضًا عن شريح، أن عمر بن الخطاب كتب إليه: إن جاءك شىء في كتاب الله فاقضِ به، ولا يلتفتك عنه الرجال، فإن جاءك ما ليس في كتاب الله فانظر سنة رسول الله ﷺ فاقضِ بها، فإن جاءك ما ليس في كتاب الله، ولم يكن فيه سنة من رسول الله ﷺ، فانظر ما اجتمع عليه الناس فخذ به، فإن جاءك ما ليس في كتاب الله، ولم يكن في سنة رسول الله ﷺ، ولم يتكلم فيه أحد قبلك فاختر أي الأمرين شئت؛ إن شئت أن تجتهد برأيك ثم تقدم فتقدم وإن شئت أن تتأخر فتأخر، ولا أرى التأخر إلا خيرا لك.
ولم يخرج عمر ﵁ عن منهج أبي بكر ﵁، غير أنه لما ذكر الرأي عند عدم الدليل جعل صاحبه مخيراً بين الإقدام والإحجام، حتى لا تزل قدم صاحبه.
وقد روى الدارمي آثار أخرى عن منهج الصحابة في القضاء والفتيا، وكلها لا تخرج عن تحري الدليل من الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم ... لأن في هذا المنهج السديد ما يحفظ مصالح الناس المشروعة، ومن ثم جاء التحذير والوعيد في حق من يخرج عن هذا المنهج القويم السديد، فقد جاء عن حبر هذه الأمة ابن عباس ﵄، أنه قال: من أحدث رأيا ليس في كتاب الله، ولم تمضِ به سنة من رسول الله ﷺ، لم يدرِ على ما هو منه إذا لقي الله ﷿ (٢) .
وعن أبي نضرة قال: لما قدم أبو سلمة البصرة أتيته أنا والحسن، فقال للحسن، أنت الحسن؟ ما كان أحد بالبصرة أحب إلي لقاء منك، وذلك أنه بلغني أنك تفتي برأيك، فلا تفتِ برأيك، إلا أن تكون سنة عن رسول الله ﷺ أو كتاب منزل (٣) .
وعن جابر بن زيد أن ابن عمر لقيه في الطواف، فقال له: "يا أبا الشعثاء إنك من فقهاء البصرة، فلا تفتِ إلا بقرآن ناطق، أو سنة ماضية، فإنك إن فعلت غير ذلك هلكت وأهلكت " (٤) .