المبحث الأول
تاريخ العمل الفقهي عند الإباضية
نريد بالعمل الفقهي ما جرى عليه العمل في الفتوى عند علماء مذهب معين أو بلد معين في مسألة ما أو مسائل، سواء كانت تلك الفتوى مصدر ذلك العمل أو بنيت الفتوى على مصلحة بقائه أو عدم مصلحة إلغائه.
وخير مثال على ذلك ما عرف عند المالكية بعمل أهل المدينة إذ نقل عن الإمام مالك بن أنس القول بأنه حجة على غيرهم (١) .
وبصرف النظر عن مدى صحة هذه الرؤية فإن مفادها إقرار هذا النظام قديما في استمداد عدد من الأحكام الشرعية، وذلك فيما ورد عن الإمام مالك من نحو قوله: "الأمر عندنا ... " (٢) ، وقوله: "وذلك الأمر عندنا " (٣) .
وقد كان للعمل الفقهي عند الإباضية حظ كبير من العناية منذ وقت مبكر، ربما في فترة متقدمة على الإمام مالك، وهذا جلي فيما وجد من نصوص علماء الإباضية والأوائل من اعتبار العمل الفقهي وما جرى مجراه أحد الأسس التي تتحكم في الفتوى.
من ذلك قول الإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي (ت ١٤٥ هـ) خليفة الإمام أبى الشعثاء جابر بن زيد الأزدي (ت ٩٣ هـ) في قيادة الحركة الإباضية، في رسالته إلى الإمام أبي الخطاب عبد الأعلى ابن السمح المعافري الذي بويع عام ١٤٠ هـ واستشهد سنة ١٤٤ هـ.