ويذكر ولي الله الدهلوي أسبابًا رئيسية للاختلاف بين فقهاء الصحابة، وأكثرها يصدق أيضًا على اختلاف غيرهم بما يتناسب مع طبيعة السبب وتصوره في عهد التابعين أو الأئمة المجتهدين. وأهم هذه الأسباب التي لها صفة العموم هي:
١ - سماع حديث في قضية ولم يسمعه مجتهد آخر فاجتهد برأيه. ثم إما أن يوافق اجتهاده الحديث رغم عدم علمه به، أو يبلغه الحديث بسند مردود فلا يأخذ به، أو لا يبلغه الحديث أصلًا.
٢ - اختلاف الاجتهاد في حمل الحكم على القربة أو الإباحة.
٣ - الاختلاف في الجمع بين الأمرين المتعارضين (١) .
وقد لخص أحد الباحثين هذه الأسباب في تقسيم رباعي:
١ - الاختلاف في ثبوت الحديث وعدم ثبوته.
٢ - الاختلاف في فهم النص.
٣ - الاختلاف في طرق الجمع والترجيح بين النصوص المتعارضة.
٤ - الاختلاف في القواعد الأصولية وبعض مصادر الاستنباط (٢) .
المقارنة بين المذاهب الفقهية:
موضوع (محل) المقارنة ومعيارها:
موضوع المقارنة: هو الفروع الاجتهادية التي تخفى أدلتها، فهذه الخلاف فيها واقع في الأمة ويعذر المخالف فيها، لخفاء الأدلة أو تعارضها أو الاختلاف في ثبوتها.
وهذا النوع هو المراد في كلام الفقهاء إذا قالوا: في المسألة خلاف، وهناك أمور أخرى ليست موضوعًا للمقارنة، لأنها ليست من المحال التي يصح فيها الاختلاف، وهي أصول الدين الأساسية التي تثبت بالأدلة القاطعة والفروع المعلومة من الدين بالضرورة (٣) .