وكذلك القنوت في الفجر، وإنما النزاع بينهم في استحبابه أو كراهيته، وسجود السهو لتركه أو فعله، وإلا فعامتهم متفقون على صحة صلاة من ترك القنوت، وأنه ليس بواجب (فرض) ، وكذلك من فعله.
وكذلك القنوت في الوتر، هل هو في جميع الحول، أو في النصف الآخر من رمضان، وإنما هو في الاستحباب.
وكذلك تكبيرات العيد الزوائد، إنما النزاع في المستحب منها، وإلا فلا نزاع في أنه يجزئ ذلك كله.
وكذلك أنواع التشهدات، كلها جائز، ما أعلم في ذلك خلافًا إلا خلافًا شاذًّا، وإنما النزاع في المستحب.
وكذلك أنواع الاستفتاح في الصلاة وأصل الاستفتاح، إنما النزاع في استحبابه وفي أي الأنواع أفضل، والخلاف في وجوبه خلاف قليل يذكر قولًا في مذهب الإمام أحمد (١) .
اختلاف التنوع والعمل به كله:
بعض المسائل الخلافية في العبادات يأخذ فيها الخلاف صورة التنوع وليس صورة التضاد.
ومثل هذا لا ضير من إقراره ثم التنقل في التطبيق بينه جميعه.
وممن عني ببيان هذه القاعدة ابن تيمية ﵀؛ فإنه يقسم الخلاف في معرض الأذكار والأدعية التي في الصلاة (وهو تقسيم مخصوص يمكن استعارته للنظر في التوسع فيه) يقسم الخلاف إلى خلاف تنوع وتعدد، وخلاف تضاد وتغاير ويرى العمل بكل وجوه الخلاف في الأول منه سائغًا (٢) .