ثم أوضح أن هذه الأمة أمة واحدة وأنه لابد من الدعوة إلى الإصلاح وأن الإصلاح يجب أن يكون عن طريق المناجاة وليس بالإفصاح والإحراج، وأن الإصلاح أمر أساسي في الشريعة الإسلامية بحيث أبيح الاجتراء على الكذب لأهمية الإصلاح، وأنه إذا كان الإصلاح يتطلب الشدة والعنف فلا مانع منه لأن هذا هو حكم البغاة، قال تعالى: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ﴾ [الحجرات: ٩] ، وهذا يدل على أهمية الوحدة واجتماع كلمة المسلمين.
ثم بين معرفة حقوق الأخوة الإسلامية وآداب الخلاف، وفي هذا بحث مستقل. وبين أخيرًا أمثلة ونماذج من المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، وأمثال ذلك مما جاء في بحثه.
البحث الرابع: هو (منهجية المقارنة بين المذاهب الفقهية) وهو الذي كلفتني أمانة المجمع بإعداده.
وخلاصة هذا البحث أنني أشرت إلى منشأ الاختلاف وأنواعه والحكمة منه وأن هذا الاختلاف إما أن يكون اختلافًا في الأصول أو في الفروع، وأن الاختلاف في الأصول يجب تخفيفه وتقليله لأنه يمس المبادئ الأساسية، وقد جاء في قرار المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي قرار مفصل في هذا الموضوع يتحرز من اختلاف الأصول ويتيح الاختلاف في الفروع إلى أنه في غالبه رحمة ويحقق سعة ورحمة للأمة.
ثم ذكرت أهمية معرفة الاختلاف الفقهي فأوردت عددًا من الآثار والكلمات عن علماء الفقه والحديث في أن الاختلاف الفقهي أمر لابد منه لمن يريد الإفتاء أو الاجتهاد، وأن من يتقحم على الإفتاء أو الاجتهاد دون أن يعرف خلاف العلماء يقع في خط الإجماع ويقع في الأقوال المشذذة التي يخالف فيها جمهور الفقهاء. وأن الاختلاف منه حقيقي معنوي ومنه اختلاف لفظي ليكون المآل واحدًا ولكن تختلف العبارات.