وفي باقي المجالات: أخذ بعضها وترك البعض الآخر، وفي أحيان كان يعدل فيها إما بالزيادة أو النقص، وفي أحيان أخرى كان يستعير (النظام) بأكمله دون تحوير فقط بغير اسمه) (١) .
ويصل في النهاية إلى النتيجة التي ابتغاها من بحثه، فيستنتج أن التقاليد العربية السائدة في الفترة السابقة للبعثة أثرت كثيرًا في النصوص المقدسة والسلوكيات، وهذا أمر خطير؛ إذ فيه طعن في النصوص المقدسة (الكتاب والسنة) ، بقوله:
(ولعل هذا الصنيع من جانب هذه الصفوة المختارة من المسلمين والمسلمات، يدل دلاله أكيدة على أن التقاليد العربية التي كانت سائدة في الفترة السابقة على البعثة المحمدية، تركت آثارًا واضحة لا على النصوص المقدسة فحسب، بل على سلوكيات المسلمين من ذوي السابقة، والسلوكيات هنا على درجة متميزة من الأهمية، لأنها لم تصدر من عامة المسلمين ولكن قام بها (أصحاب) أو (صحابة) ، وسلوك هؤلاء تشريع مثله مثل النصوص تمامًا) (٢) .
٩ - الطعن في الحدود والعقوبات الشرعية المحددة في الكتاب والسنة:
فالدكتور (أبو زيد) شكك في قدرة الحدود الشرعية على الإحاطة بالمجرمين وإيقاع العقوبة بهم، لاسيما في حد السرقة، وذلك في كتابه (الخطاب الديني) ، حيث قال:
(وهكذا ينحصر مجال تطبيق حد السرقة على النصابين وصغار اللصوص) (٣) .
أما المستشار (العشماوي) فقد أسهب في الكلام عن الحدود مشكِّكًا في ثبوت صحتها من جهة، ومدى صلاحيتها لقمع الجناة سواء في حد القصاص أو حد الردة أو حد الحرابة أو حد الزنا أو حد شرب الخمر.