ثم أننا قدمنا أن التعزير يمكن أن يكون عقوبة للجريمة التي نص الشارع على عقوباتها ولكن درء الحد فيها لعدم كفاية الأدلة التي تثبت الحد ولا شك أن هذا هو الصواب حتى لا تكون هناك جريمة لا عقوبة.
وهناك ملاحظة أخرى جديرة بالاهتمام هي أن مجال التعزير مجال رحب لكي نستفيد من التجارب العلمية الحديثة في الوصول إلى الجناة، فقد استحدثت أساليب الكشف الجنائي كثيرا من هذه الوسائل بالطرق العلمية والعملية وجعلت منها قرائن واضحة الدلالة على الجناة كقرينة بصمات الأصابع وقرائن تحليل الدم وغيرها.. نرى أن الفقه الإسلامي لإيمانه في الأخذ بها وسنبين وجهة النظر في ذلك عند المقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون، وبعد أن نذكر جانبا من هذه القرائن العملية في فصل القانون.