٤- العلاقات التعاقدية بين أطراف البطاقة الائتمانية في ظل القوانين المنظمة لها:
٤ /١- العلاقة بين مصدرها وحاملها.
٤ /٢- العلاقة بين مصدرها والتاجر.
٤ /٣- العلاقة بين حاملها والتاجر.
٤ /٤- العلاقة بين المصدر والمنظمة الراعية.
البحوث التي تعرضت للعلاقة التعاقدية بين أطراف البطاقة لم تفصل بين العلاقة القانونية والعلاقة الفقهية، وكل البحوث التي اطلعت عليها تحدثت عن العلاقة الفقهية فقط ما عدا بحثين تحدثا عن العلاقة القانونية حديثا مستقلا، هما بحث الدكتور عبد الستار الخويلدي (بطاقات الدفع والائتمان في فقه القضاء المقارن) ، وبحث الدكتور عبد الوهاب بن إبراهيم أبو سليمان: (بطاقات المعاملات المالية) ، فقد خصص القسم الأول منه للدراسة القانونية لبطاقات المعاملات المالية (١٨- ٨٥) ، وقد اعتمدت على هذين البحثين في بيان العلاقات التعاقدية في القانون.