بالنسبة للطرح البديل عن بطاقات الائتمان الفعلية التي فيها ائتمان وما طرحه الأخ الدكتور القري في موضوع المرابحة للآمر بالشراء، هناك طرح آخر عرض على بعض الهيئات الشرعية لإحدى المؤسسات المالية التي هي بصدد إصدار بطاقة وكان هذا قائما على السماح (المسامحة) بدون مقابل، ليس مرابحة ولا غيرها، وإنما يختار عملاء يوثق بهم وبأمانتهم وبأدائهم للحقوق وتوضع لهم سقوف محدودة ويكون هناك مسامحة، وطبعا هذا من حيث المبدأ، وأما التطبيق الفعلي فله آلية محكمة وهي خصائص تلك المؤسسة المالية التي ستظهر بها وقد سجلتها في براءة اختراع لكي تنفذها على الوجه الدقيق الصحيح.
هذا ما أردت بيانه شاكرا الإخوة الذين تدخلوا وناقشوا ولكن لابد من توضيح هذه الأمور التي صار فيها بعض المبالغة وبعض الحماس في غير موطنه لأنه كما قلت هذا أمر محكوم بضوابط ومحوط بضمانات تبعد عنه هذا التوهم الذي وقع. والله أعلم.