وكل ما طرح من حلول يحاول رفع هذا التناقض، إما من خلال التركيز على قيمة الأوراق المالية المتبادلة باعتبارها لا تملك أية قيمة استعمالية في نفسها، في حين تملك الأشياء الأخرى، وحتى النقدان الذهب والفضة، بل وحتى الفلوس النافقة (التي كانت تقوم مقام النقدين في الأشياء الصغيرة، فكانت قيمتها التبادلية أعلى من قيمتها الاستعمالية) ؛ قيما استعمالية مما يحقق لها نوعا من المثلية، أما هذه الأوراق فهى بطبيعتها قيمية، خصوصا بعد أن تم فصلها تماما عن الغطاء الذهنى، وعادت أموالا عرفية (١) أو من خلال التأكيد على أن مقتضيات العدالة رغم أنها المعتبرة في نظام المعاملات بعد تقرير القرآن الكريم لها بقوله تعالى: ﴿فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٢٧٩] إلا أن هذه الموارد ترتبط بالجوائح والحوادث الحاصلة للأموال بعد ثبوتها. وأن العدالة إذا كانت تقتضي هنا جبر الخسارة، فإنها تقتضي حفظ النظام وعدم الإخلال به أيضا.
فإذا ركزنا على قيمية النقد اختل النظام العام للديون، وحدثت مضاعفات أخرى لا يمكن جبرها، كما نرى فيما بعد.