وسنتناول بإذن الله بحث هذه الحلول، بردها إلى الأدلة الشرعية بحسب الطاقة، والبحث هنا مرتب على تمهيد وقسمين:
التمهيد لبيان أحوال التضخم الناشئ بعد العقد:
التضخم الذي يحدث بعد العقد، يمكن أن ينظر إلى علاج آثاره بدراسة الحلول المقترحة والاستدلال لها أو عليها بالنظر في حالتين:
الأولى: نشوء الالتزام - ترتب الحق في الذمة لكل واحد من العاقدين تجاه الآخر بسبب العقد (١) - دون ملاحظة احتمال التغير في قيمة العملة، فيقع التضخم، ويحتاج إلى علاج.
الثانية: أن يلحظ احتمال التضخم عند التعاقد، وهذا ينتج عنه حالتان فرعيتان:
أ- أن يتم التعاقد بغير عملة البلد التي يتوقع تغيرها – من باب الاحتياط للتغير – بأن يتعاقد بأحد الأثمان التالية:
ا- بالذهب أو الفضة.
٢- بعملة أخرى.
٣- بعملة حسابية
٤- بسلة عملات.
٥- بسلعة.
٦- بسلة من السلع.
ب- أن يتفق عند إبرام العقد على طريقة لعلاج التضخم إذا حدث، ويكون هذا الاتفاق في صلب العقد، وذلك بإحدى الصور التالية:
١- الربط بمؤشر تكاليف المعيشة.
٢- الربط بالذهب أو الفضة.
٣- الربط بعملة أخرى.
٤- الربط بعملة حسابية.
٥- الربط بسلة من العملات.
٦- الربط بسعر سلعة معينة.
٧- الربط بمعدل أسعار سلة من السلع.
٨- الربط بمعدل نمو الناتج القومي.
٩- الربط بسعر الفائدة.